مردم عراق در چند سال اخیر با شرایط دشوار ناپایداری سیاسی و چالش‌های روزافزون اقتصادی و اجتماعی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و در قیاس با هر زمان دیگری، به وحدت و همبستگی نیاز دارند، اما ناسازگاری گروه‌های سیاسی بر سر قدرت، عراق را در چنان وضعیت پیچیده و دشواری قرار داده است که پیش از برون‌رفت از یک بحران، وارد بحران تازه دیگری می‌شود.
پس از برگزاری انتخابات مجلس عراق در اکتبر ۲۰۲۱ و پیروزی جریان صدر، برخی از گروه‌های سیاسی که موفق به کسب آرای چندانی نشده بودند و جایگاه قبلی خود را در خطر می‌دیدند، نتایج انتخابات را نپذیرفتند و کشمکش بین هواداران صدر و طرفداران ائتلاف چارچوب هماهنگی، عراق را بار دیگر با بن‌بست سیاسی روبه‌رو کرد.
با این حال، موافقت بر سر مسند ریاست جمهوری و تعیین محمد شیاع السودانی در حکم نخست‌وزیر مکلف، بن‌بست سیاسی را شکست و محمد شیاع السودانی با عبور از تنگنای اختلافات سیاسی، موفق به تشکیل کابینه جدید شد و رای اعتماد مجلس را به دست آورد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هرچند به دلیل عقب‌نشینی جریان صدر، کشمکش بین گروه‌های شیعه اندکی کاهش یافت، اختلافات کردها چالش‌های تازه‌ای برای دولت عراق ایجاد کرد. حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان که تازه بر سر مسند ریاست جمهوری به توافق رسیده بودند، بار دیگر بر سر توزیع وزارتخانه‌ها به رقابت پرداختند و نگذاشتند نخست‌وزیر جدید کابینه‌اش را تکمیل کند.
در چارچوب تلاش‌ها برای پایان دادن به اختلافات کردها، محمد شیاع السودانی، وزارت جدیدی را به کابینه‌اش اضافه کرد تا در سهمیه دو حزب بزرگ کرد توازن ایجاد شود. با این حال، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نتوانستند اختلافات خود را کنار بگذارند.
البته بر اساس عرف و قانون نانوشته‌ای که در طول نزدیک به دو دهه گذشته در عراق حاکم بوده است، سمت‌های ارشد دولتی و وزارتخانه‌ها بین گروه‌های مختلف این کشور توزیع می‌شود. بر این اساس، ۱۲ وزارتخانه به شیعیان، شش وزارتخانه به اعراب سنی، سه وزارتخانه به کردها، و دو وزارتخانه دیگر به اقلیت‌ها تعلق می‌گیرد. اینک با ایجاد وزارت محیط زیست درکابینه جدید، سهمیه کردها به چهار وزارت افزایش یافته است. در حال حاضر، فواد حسین از حزب دموکرات کردستان کرسی وزارت امور خارجه را به دست آورده و خالد شوانی از اتحادیه میهنی کردستان، وزارت دادگستری را در اختیار گرفته است، اما اختلاف کردها بر سر وزارتخانه‌های شهرداری و محیط زیست همچنان ادامه دارد.
شایان یادآوری است که از سال ۲۰۰۳ تاکنون بنا به توافق احزاب سیاسی عراق، رئیس جمهوری کشور از میان نامزدهای کردها، رئیس مجلس نمایندگان از میان نامزدهای اهل سنت، و نخست‌وزیر از میان نامزدهای شیعیان این کشور انتخاب می‌شود.
با این حال، کشمکش کردها بر سر جایگاه ریاست جمهوری بیش از یک سال به درازا کشید، تا سرانجام عبداللطیف رشید از اتحادیه میهنی کردستان به ریاست جمهوری عراق تعیین شد. او برای پایان دادن به اختلافات کردها بر سر وزارتخانه‌ها، از محمد شیاع السودانی خواست که بخش محیط زیست را از وزارت بهداشت جدا کند و آن را به وزارت مستقلی تبدیل کند تا در سهمیه کردها توازن ایجاد شود، اما این ابتکار هم نتوانست به کشمکش و ناسازگاری بین کردها خاتمه بخشد تا مسیر تکمیل کابینه محمد شیاع السودانی هموار شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد که عراق برای برون‌رفت از کشمکش‌های تشکیل دولت هنوز راه درازی در پیش دارد؛ به ویژه که جریان پرنفوذ صدر به رهبری مقتدی صدر، هیچ سهمی در دولت جدید عراق نداشته و تاکنون موضع خود را در قبال آن اعلام نکرده است.
